نحوه تنظیم قرارداد چگونه است ؟

برای این که قراردادی نوشته شده یا به زبان حقوقی منعقد گردد بایستی موارد را رعایت نمود که قانون مدنی در ماده ۱۹۰ این موارد را برای طرفین ذکر کرده است. و در این ماده آمده است: برای صحت هر معامله شرایط زیر اساسی است:

۱.قصد طرفین و رضای آنها

۲.اهلیت طرفین

۳.موضوع معین که مورد معامله باشد

۴.مشروعیت جهت معامله

موارد فوق به شرایط صحت معامله شناخته می شود،پس در نتیجه قرارداد هایی که فاقد هر یک از شرایط فوق باشد باطل و یا غیر نافذ است.البته در حقوق قاعده ای تحت عنوان اصالته الصحه وجود دارد که در ماده ۱۲۳ قانون مدنی نیز منعکس شده است و بیان می کند: (هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است،مگر اینکه فساد آن معلوم باشد.) این بدین معناست اصولا قانون تفاهم طرفین را به رسمیت می شناسد تا جایی که شرایط قانونی نقص گردد.

1.قصد و رضاء طرفین

 باید گفت قصد طرفین همان اراده باطنی افراد حاظر در قرارداد می باشد، به گفته ماده ۱۹۱ قانون مدنی: (عقد به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند) محقق می گردد.پس لازم است به همراه رضایت که شرط نفوذ عقد است همراه باشد. در تعریف این دو باید گفت رضاء در اصطلاح حقوقی همان میل و گرایش باطنی و انجام یک عمل حقوقیست و قصد،ایجاد آن عمل حقوقی می‌باشد. به گفته ماده ۱۹۵ قانون مدنی،طرفین معامله باید قصد انشاء یعنی ایجاد رابطه‌ی حقوقی را داشته باشند و الا معامله باطل و از درجه اعتبار ساقط است.به همین جهت نیز معامله‌ی افراد دیوانه یا صغیر غیر ممیز یا کسی که در حالت مستی ست به حالت فقدان قصد باطل است و هیچ اثری بر اینگونه معامله مترتب نیست.

یادتان باشد سکوت را نمی‌توان وسیله‌ی اظهار اراده تلقی کرد.ساکت وضعیت مبهمی دارد و نمی‌توان گفت که قصد انشاء معامله را داشته است. بنابراین اگر کسی به دیگری معامله‌ای را پیشنهاد کند و او در جواب سکوت نماید نمی‌توان گفت که قبول کرده و معامله‌ی مذکور واقع شده مگر اینکه سکوت همراه با قرائنی همراه باشد که دلالت بر قصد شخص ساکت دارد.

۲.اهلیت طرفین

به زبان ساده،طرفین قرارداد باید برای معامله کردن باید اهلیت داشته باشند. برای اینکه طرفین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

ماده‌ی ۲۱۱ قانون مدنی در مورد شرایط اهلیت چنین مقرر می‌دارد: (برای این که معاملاتی متعاملین عه محسوب شوند باید بالغ عاقل و رشید باشند.) در فقه اسلامی بالغ کسی ست که غرایز جنسی او به اندازه‌ی کافی رشد یافته و آماده‌ی تولید مثل باشد. در فقه امامیه برای بلوغ علامت‌هایی ذکر کرده اند که از جمله‌ی آن‌ها رسیدن پسر به سن ۱۵ سال تمام قمری و دختر به سن ۹سال تمام قمری است.بلوغ بدین معنی در حقوق امروز هم پذیرفته شده است در تبصره ۱ماده‌ی ۱۲۱۰قانون مدنی مصوب سال ۶۱ نیز به این مورد اشاره شده است.

• بلوغ: بلوغ در حقوق فعلی ایران چنان که گفتیم، با رسیدن به سن ۱۵سال تمام قمری در مورد پسر و سن ۹ سال تمام قمری در مورد دختر حاصل می‌شود. کسی که به سن بلوغ نرسیده است از نظر قانون صغیر محسوب می‌شود و نمی‌تواند شخصا و بدون دخالت دیگری امور خودش را اداره کند و اعمال حقوقی انجام دهد.
• عاقل: منظور از عقل این است که قوای دماغی شخص سالم باشد. کسی که فاقد قوه ی عقل و مبتلا به اختلالت قوای دماغی باشد مجنون نامیده می‌شود. تشخیص جنون که یک مفهوم عرفی و پزشکی می باشد همیشه کار آسانی نیست و قانون نمی‌تواند در این باره یک ضابطه قطعی اعلام کند. تشخیص این‌ امر در صورت وجود اختلاف با دادرس است و او می‌تواند در این خصوص از کارشناس و روانپزشکی و پزشکی قانونی نظر بخواهد.
• رشید: رشد عبارت است از اینکه اقدامات شخص در مورد اموالش عاقلانه باشد. کسی که دارای رشد است رشید نامیده می‌شود.در مقابل رشید سفیه به کار می‌رود .در ماده‌ی ۱۲۰۸قانون مدنی مقرر شده: (غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.) بنابراین همانطور که مشخص است کسی که اموال خود را در راه‌های بی‌فایده خرج می‌کند و نابود می‌سازد رشید نمی‌باشد. باید توجه کرد سفیه را با مجنون اشتباه نگیرید. زیرا مجنون فاقد قوه‌ی درک و تشخیص است اما سفیه از نیروی عقل و درک تا حدودی برخوردار است و حتی ممکن است دارای مدارج علمی و مقامات مهم اجتماعی باشد اما با وجود این به علت ضعفی که دارد نمی‌تواند در امور مالی خود عاقلانه تصمیم گیری کند. پس عملا سفیه کسیست که فاقد عقل معاش است.

3.موضوع معین که مورد معامله باشد

به زبان ساده منظور از موضوع معین، متعلق موضوع تعهد است. که یا باید منتقل شود یا آن کاری است که انجام یا ترک آن خواسته شده است.

مورد معامله طبق تعریف قانون مدنی عبارت است از چیزی که در قرارداد موضوع تعهد واقع می‌شود به ۲۱۴ قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد: (مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تصمیم یا ایفای آن را می‌کنند.) بنا بر این ماده مورد معامله ممکن است مال یا انجام کار باشد همچنین باید اضافه کرد که گاهی مورد معامله خودداری از انجام کار است.

مورد معامله باید شامل ویژگی‌های زیر باشد:

• باید مالیت داشته باشد: به عبارت دیگر مورد معامله باید دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد باشد.
• باید منفعت عقلایی داشته باشد: باشد پس اگر مورد معامله هیچگونه منفعت عقلایی نداشته باشد معامله باطل است. همچنین چیزی که دارای منفعت عقلایی نباشد مال هم محسوب نمی‌شود.
• باید دارای منفعت مشروع باشد: طبق ماده‌ی ۲۱۵ قانون مدنی مورد معامله باید دارای منفعت مشروع باشد منفعت مشروع در اصطلاح حقوقی منفعتی ست که قانون آن را منع نکرده است .اگر منفعت مورد معامله ممنوع و غیر قانونی باشد معامله‌ی باطل خواهد بود مثلا هیچ کس نمی‌تواند برای کشتن انسان یا ایجاد فتنه و آشوب یا برقراری روابط جنسی نامشروع با دیگری قرارداد ببندد اینگونه قراردادها به علت نامشروع بودن موضوع باطل است.
• باید معین و معلوم باشد: طبق بند ۳ ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی مورد معامله باید برای طرفین معین باشد وگرنه معامله باطل خواهد بود. کلمه‌ی معین در این ماده به معنی مشخص است که هم شامل معین به معنای خاص و هم غیر مردد بین دو یا چند چیز و در بر گیرنده‌ی مفهوم معلوم و مشخص از نظر جنس،وصف و مقدار می باشد.
• باید مقدور باشد: اگر مورد معامله عین معینی باشد که باید به طرف دیگر تسلیم شود،تسلیم آن باید مقدور باشد بنابراین اگر فروشنده قادر به تسلیم جنس خود نبود، معامله باطل است. مگر اینکه مشتری خودش بتواند آن را به دست آورد.

4.مشروعیت جهت معامله

جهت معامله همان هدفی است که هریک از طرفین قرارداد قبل از معامله آن را تصور می نمایند. تا به وسیله انجام معامله بتوانند در خارج آن را ایجاد کنند. مشروعیت جهت معامله نباید با مشروعیت مورد معامله اشتباه گرفته شود.

جهت معامله در حقوق ایران عبارت است از غرض و هدف اصلی که معامله کننده از عقد قرارداد داشته است .جهت معامله امری شخصی و متغیر است که هر یک از طرفین را به انجام معامله وامی دارد. مثلا یکی خانه می‌خرد برای این که در آن سکونت کند دیگری خانه می‌خرد به منظور این که آن را بفروشد و از این راه سود ببرد، نفر دیگر خانه‌ای می‌خرد برای این که آن را اجاره دهد.

ماده‌ی ۲۱۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: (در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل خواهد بود.) بنابراین ممکن است طرفین قرارداد جهت معامله را به هیچ وجه ذکر نکنند اما اگر تسریع شد باید مشروع باشد پس اگر کسی به منظور تاسیس قمارخانه یا مرکز فشا خانه‌ای بخرد و در قرارداد صریحا ذکر شود معامله باطل است.

همچنین معاملاتی که به قصد فرار از بین انجام شده باشد و به دلیل لطمه زدن به حقوق بستانکار نامشروع می‌باشد.