شرکت مشاورین آرتا دارتوت به شماره ثبت: 637603

تهمت و افترا و طرح دعاوی آن با دارتوت

تهمت و افترا چیست و چه مجازاتی دارد؟

تهمت و افترا معمولاً به عنوان یک رفتار ناخوشایند و ناپسند در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند منجر به مشکلات قانونی و اجتماعی شود. افراد معمولاً در مقابل افتراها و تهمت‌ها حق دفاع دارند و ممکن است از مسائل حقوقی برای مقابله با این ادعاها استفاده کنند.جرم افترا و تهمت تاثیرات جدی در جوامع دارد. این تاثیرات می‌توانند به شکل‌های مختلف بروز کنند:

۱.تخریب شخصیت: افترا و تهمت می‌توانند شخصیت فرد را تخریب کرده و باعث افت اعتبار و احترام او در جامعه شوند. این امر می‌تواند به شکل دائمی بر تصویر افراد اثر بگذارد.

تأثیر بر روابط اجتماعی: افترا و تهمت می‌توانند روابط اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهند. فرد متهم ممکن است با تبدیل شدن به موضوع انتقادات و اتهامات، از جامعه تعلیق شود یا ارتباطات اجتماعی خود را از دست بدهد.

آسیب به سلامت روحی:متهم شدن به جرم افترا و تهمت ممکن است به شدت بر سلامت روحی فرد تأثیر بگذارد. استرس، اضطراب، و افت اعتماد به نفس از جمله اثرات روحی ممکن است ظاهر شوند.

تأثیر بر حقوق و تعهدات: افترا و تهمت می‌توانند به عنوان یک عامل تأثیرگذار در محاکمه و قضاوت شخص متهم باشند. حتی اگر متهم براثر جلب مداراهای قانونی نقض جرم ثابت شود، اما تأثیر آن بر حقوق و تعهدات او ممکن است به صورت دائمی باقی بماند.

تأثیر بر حقوق انسانی: افترا و تهمت ممکن است به نقض حقوق انسانی فرد متهم منجر شوند، به‌ویژه اگر مجازات‌ها یا تأثیرات جانبی از نظر حقوقی مناسب نباشند.

به طور کلی، افترا و تهمت می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای تخریب فردی، اجتماعی، و حتی سازوکارهای قانونی به‌کار روند. برای جلوگیری از این تاثیرات، اهمیت پایبندی به اصول عدالت، تشخیص دقیق از جرم و معاقبت متناسب با اقدامات متخلفانه و احترام به حقوق انسانی ضروری است.

وکلا در برابر جرم افترا، نقش بسیار حیاتی و مهمی ایفا می‌کنند. زیرا جرم افترا می‌تواند تأثیرات جدی بر حقوق و اعتبار فرد متهم داشته باشد. همچنین، تجربه و تخصص وکلای دفاع در این زمینه می‌تواند نقش بسیار مهمی در نتیجه پرونده ایفا کند.

گروه حقوقی دارتوت با کمال میل و با داشتن بهترین وکلای پایه یک دادگستری در دعاوی مربوط به جرم افترا مشاوره های تخصصی و راه کار های لازم کیفری و حقوقی را در اختیار مراجعین و موکلین خود قرار دهد تا در پروسه حقوقی و کیفری دعاوی مربوط به افترا دچار مشکل نشوند. شما می‌توانید برای دریافت فقط مشاوره حضوری یا آنلاین همین حالا با همین حالا با شماره‌های 09128508709، 09904040616 یا 02188799791 تماس بگیرید و دعاوی حقوقی خود را با اطمینان کامل به ما بسپارید. همچنین این مقاله به جهت شناخت مبحث جرم افترا، شرایط و انواع آن برای شما عزیزان نوشته شده است.

تعریف و ماهیت جرم افترا

افترا به معنای تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروه را به کسی نسبت دادن می‌باشد.این جرم بسیار قدیمی است به طوری که مطابق ماده ۱ مجموعه قوانین حمورابی شخص دیگری را به قتل متهم می‌ساخت و نمی‌توانست اتهام را اثبات کند باید کشته می‌شد. همچنین مبنای جرم انگاری این عمل خلاف اخلاق را در کتاب‌های فقهی نیز می‌توان یافت.

جرم افترا در قانون ایران

اشکال جرم افترا در مواد ۶۹۷ و ۶۹۹ قانون تعزیرات مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است. به موجب ماده ۶۹۷ این قانون:( هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی وسیله‌ای درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگری به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به ۱ماه تا ۱سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.) با توجه به ماده ۶۹۷ برای محکوم شدن کسی به جرم افترا وسیله اسناد از اهمیت برخوردار نمی‌باشد. همچنین ماده ۶۹۹ همین قانون نیز به شکل دیگری از جرم افترا تحت عنوان افترا عملی پرداخته و در تعریف آن اعلام می دارد: (هر کس عالماً،عامدا به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم و اشیایی را که نزد یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام وی می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مجبور تعقیب گردد پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص به حبس از ۶ماه تا ۳سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.)

انواع و اقسام افترا

همان طور که گفته شد افترا به معنای ارائهٔ ادعاها یا تهمت‌های نادرست و ناپایدار دربارهٔ شخص یا گروهی است. این ادعاها و تهمت‌ها ممکن است بدون اطلاعات و شواهد قوی ارائه شده یا به منظور آسیب رساندن به شخص یا گروهی خاص باشند.افترا در قانون ما به ۲ نوع اصلی تقسیم می شود:

  • افترای کلامی : در افترای قولی شخص تهمت‌ها و ادعاها را با الفاظ صریح به صورت کلامی یا نوشتاری ارائه می‌دهد. ممکن است از کلام منفور یا اظهارات تهمت‌آمیز استفاده کند تا به دیگران آسیب برساند.
  • افترای عملی: در افترای عملی، شخص از طریق اعمال و رفتارهای خود شواهدی جلوه می‌دهد که به تهمت یا ادعای خاصی اشاره دارد. این ممکن است شامل ایجاد مواقعیت یا وقایعی ناخوشایند باشد که اثر مستقیمی بر فرد یا گروه مورد نظر داشته باشد.

جرم افترا کلامی

جرم افترا کلامی که مورد نظر ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات می باشد نیز مانند هر جرم دیگر دارای ارکان و الزاماتی می باشد که وجود آن ها برای تحقق جرم افترا ضرروی می باشد که ما به مهم ترین آن ها اشاره نموده ایم :

۱.انتساب جرم به دیگری: ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات به طور کلی از انتساب جرم به دیگری سخن گفته است.برای جلوگیری از گستردگی بیش از حد دامنه جرم افتر بهتر بود که قانون گذار ویژگی‌هایی را برای جرایم مورد  مثل اینکه برای محکوم شدن کسی به جرم افترا جرایم مورد انتساب باید مستجب حد یا قصاص بوده یا مجازات قانونی مقرر برای آنها از میزان خاص بیشتر باشد با وضعیت فعلی قانون ظاهرا حتی اگر کسی ارتکاب جرم سبکی مثل جرایم راهنمایی رانندگی را به دیگری نسبت دهد مفتری محسوب و مشمول ماده ۶۹۷ می‌شود.

در هر حال تردیدی وجود ندارد که فعل یا ترک فعل مورد انتساب باید طبق قوانین موجود در زمان اسناد جرم محسوب شود بنابراین جرم انگاری یا جرم زدایی لاحق از اهمیت  برخوردار نمی‌باشدبه علاوه نسبت دادن اعمالی که جرم نبوده بلکه خلاف شر یا حتی مستوجب تعقیب انتظامی و اداری باشد موجب محکوم شدن مرتکب به استناد ماده ۶۹۷ نمی‌شود.

نکته دیگری که از شرط (انتساب جرم به کسی) مستفاد می‌شود این است که باید توجه که با توجه به استفاده از واژه کسی در ماده ۶۹۷ قربانی این جرم هم مثل جرم توهین تنها اشخاص حقیقی می‌باشند و نمی‌توان اشخاص حقوقی را قربانی وبزه دیده این جرم دانست. دلیل دیگری برای استفاده از واژه کسی در ماده ۶۹۷ این برداشت را تقویت می‌کند این است که در افترا ارتکاب جرم نسبت داده می‌شود و ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی پدیده‌ای نادر می‌باشد که در اکثر نظام‌های کیفری دنیا از جمله در حقوق ایران چندان شناخته شده نیست بنا به همین دلایل و نیز با توجه به نوع مجازات پیش بینی شده در ماده ۶۹۷ یعنی حبس و شلاق مرتکب به جرم افترا نیز فقط اشخاص حقیقی می‌باشند و نمی‌توان اشخاص حقوقی مثل شرکت‌ها موسسات دولت و نظایر آنها را بر اساس ماده ۶۹۷ به عنوان مفتری محکوم کرد مگر آنکه شرایط مذکور در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ محقق گردد یعنی نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود.

نکته دیگر که باید به آن توجه داشت این است که با توجه به لزوم انتساب جرم به شخص دیگر در صورتی که ارتکاب جرم مورد استناد طبق قانون از سوی فرد مورد اتهام غیر ممکن باشد مرتکب را حتی در صورت جهل به این موضوع نمی‌توان مفتری دانست بنابراین کسی که نمی‌داند جرم ارتشا و اختلاس تنها از سوی کارکنان دولت قابل انکار هستند و یک کارمند بخش خصوصی را به ارتکاب یکی از این دو جرم متهم می‌کند مرتکب جرم افترا نخواهد شد ولی ممکن است به جرم توهین محکوم شود.

۲.صراحت در انتساب : همانطور که در مورد توهین ساده نیز اینطور می‌باشد برای تحقق جرم افترا نیز صراحت ماده ۶۹۷ صراحت انتساب شرط است. یعنی مرتکب باید (امری را صریحا نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود.) البته لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیق جرمی را که ارتکاب آن را به دیگری نسبت می‌دهد تعیین کند بلکه همین که صراحتاً اظهار دارد که وی مثلاً دزدی کرده یا کسی را به قتل رسانده یا ترک نفقه کرده یا به اختلاس و خیانت در امانت مرتکب شده و یا حتی بدون ذکر زمان خاص رفتاری را به دیگری نسبت دهد که جرم خاصی را به ذهن متبادر می کند کافی است

در جرم افترا نیز مثل توهین،ارتجالی و ابتدایی بودن انتصاب جرم ضرورتی ندارد بنابراین هرگاه دو نفر ارتکاب جرمی را به صراحت به یکدیگر نسبت دهند هر دو مفتری محسوب می‌شوند با توجه به اینکه شروع با کدام یک بوده است.البته در چنین موردی نفر دوم می‌تواند به استناد گفتار تحریک آمیز نفر اول و به موجب بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی از تخفیف مجازات برخوردار شود.در این مورد نباید ناگفته گذاشت که با توجه به اینکه جرم افترا به موجب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی جرم قابل گذشته است در صورتی که دو نفر نسبت به یکدیگر مرتکب جرم اختراع شوند در عمل چاره‌ای جز گذشته از یکدیگر برای فرار از مسئولیت کیفری ندارند.

۳.ناتوانی از اثبات صحت ادعا : هرگاه مرتکب بتواند درستی نظر خود را در مورد ارتکاب جرمی از سوی شخص مورد اتهام به اثبات برساند وی به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود در نتیجه حتی در مواردی که جرم مورد اتهام بنا به دلایلی مثل شمول مرور زمان یا عفو عمومی یا عدم شکایت مدعی خصوصی در یک جرم دارای ماهیت خصوصی و نظایر آنها در محاکم قضایی غیر قابل رسیدگی و مجازات است،باز باید همان مرجع رسیدگی کننده به اتهام افترا صرفاً از باب تعیین صحت انتساب مجرمانه و نه از باب تعیین قربانی افترا به موضوع رسیدگی بر اساس یافته‌های خود نسبت به جرم افترا اعلام رای کند بدین ترتیب علاوه بر اینکه در افترا برخلاف توهین صراحتاً ارتکاب جرم به دیگری نسبت داده می‌شود.

تفاوت دیگری که بین افترا و توهین وجود دارد این است که در توهین اثبات صحت آنچه به طرف مقابل نسبت داده شده است رافع مسئولیت کیفری مرتکب نخواهد بود بنابراین کسی که دیگری را احمق کودن یا نادان خطاب می‌کند نمی‌تواند به استناد بهره هوشی پایین طرف مقابل از مسئولیت کیفری ناشی از توهین بگریزد.

باید به یاد داشت جرم افترا از زمره جرایم مادی صرف و یا جرایم غیر عمدی نمی‌باشد و وجود سوء نیت برای محکوم کردن مرتکب لازم است یعنی مفتری باید (عمد در انتساب نادرست عمل مجرمانه) به طرف مقابل داشته باشد.به عبارت دیگر مفتری باید:

  • نسبت دادن را عامدانه انجام دهد : نه اینکه مثلاً در حالت مستی خواب یا بیهوشی کلمات افترا آمیزی را بر زبان آورد سم به جرم بودن نسبتی که به قانون به قربانی می‌دهد آگاه باشد.بنابراین اگر کسی از جرم بودن ترک انفاق ناآگاه است دیگری را به نفقه دادن به افراد واجب النفقه متهم کند مرتکب جرم افترا نمی‌شود .
  • به جرم بودن نسبتی که به قربانی می دهد آگاه باشد.
  • باید از دروغ بستن نسبتی که به دیگری می‌دهد آگاه باشد : پس هرگاه وی به اشتباه تصور کند که دیگری مرتکب جرم شده و در نتیجه به وی نسبتهر مشتری محسوب نخواهد شداز سوی دیگر وجود سوء نیت خاص در مرتکب مثلاً قصد بی آبرو کردن و هتک حیثیت طرف مقابل ضروری نیست و با وجود سه شرط پیش بینی شده جرم افترا محقق می‌شود.

همین الان مشاوره بگیر

جرم افترا عملی

گاه ممکن است کسی به جای آنکه سخن افترا آمیزی علیه دیگری بر زبان آورد یا مطلب افترا آمیزی را علیه وی منتشر نماید با گذشتن ادوات و اشیا اتهام آور نزد وی او را در مظان اتهام قرار دهد تاثیر منفی این کار بر آبرو و حیثیت قربانی بیش از افترای ساده است و بنابراین مجازات سنگین‌تری نیز برای آن پیش بینی شده به موجب ماده ۶۹۹ قانون تعزیرات:(هر کس عالماً عامدا به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم و اشیایی را که نزد یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام و می‌گردد،بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مجبور تعقیب گردد پس از صدور قرار منع تعقیببرائت قطعی آن شخص به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.) با توجه به ماده ۶۹۹ عناصر مادی و روانی اختراع عملی به شرح زیر است :

۱.عنصر مادی : عنصر مادی جرم از سه بخش تشکیل می‌شوند که عبارتند از رفتار فیزیکی مرتکب که گاه به شکل مثبت و گاه به شکل ترک فعل می‌باشد،مجموعه شرایط اوضاع و احوالی که وجود یا فقدان آنها از نظر مقنن برای تحقق جرم مورد نظر ضروری است و نتیجه حاصل از رفتار مرتکب که در جرایم مقید ضروری است.این سه پخش عنصر مادی را به تفکیک مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف-رفتار فیزیکی : رفتار مرتکب در افترا عملی به شکل یکی از افعال مثبت گذاردن،مخفی کردن و متعلق به قلمداد نمودن است منظور از گذاردان آلات و ادوات جرم یا اشیا اتهام آورد و منزل محل کسب جیب یا اشیا متعلق به دیگری آن است که اموال منقولی مثل اموال مسروقه چاقویی که در جریان قتل مورد استفاده قرار گرفته،سلاح غیر مجاز،مشروبات الکلی،مواد مخدر،ابزار جاسوسی،لباس‌های قربانی تجاوز جنسی و یا جسد مقتول در محل‌های مورد اشاره گذاشته شود. نباید عبارت اشیای متعلق به دیگری را محدود به اشیایی کرد که در تعلق مالکانه دیگری قرار دارد بلکه صرف تعلق عرفی کافی است.مخفی کردن اخص از گذاردن و توام با پنهان کاری است. متعلق به دیگری قلمداد کردن عبارت از آن است که شخص بدون گذاردن یا مخفی کردن اموال در جایی آنها را متعلق به دیگری قلمداد کند.در صورت شرایط دیگر مرتکب این جرم خواهد شد در اینجا نیز منظور از تعلق داشتن تعلق عرفی است در نتیجه در مثال بالا نباید به استناد اینکه مواد مخدر مال محسوب نشده و نمی‌توان آن را در تعلق مالکانه کسی دانست از محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم افترا خودداری کرد در ضمن به نظر می‌رسد که متعلق به دیگری قلمداد کردن برخلاف گذاشتن و مخفی کردن نسبت به اموال غیرمنقول نیز صادر می‌کند مثل اینکه کسی با تخریب یک اثر تاریخی ثبت شده آن را متعلق به دیگری قلمداد کند تا شخص بر اساس ماده ۵۵۸ قانون تعزیرات تحت تعقیب قرار گیرد.

ب-شرایط و اوضاع و احوال : اولین شرطی که برای تحقق جرم افترا عملی ضروری است احراز ماهیت اتهام آور اشیا و آلات ادواتی است که در منزل محل کسب،جیب یا اشیای متعلق به دیگری گذاشته شده یا پنهان می‌شوند و یا متعلق به او قلمداد می‌گردن، هرگاه ماهیت آن اشیا و آلات به گونه‌ای نباشد که بتواند باعث توجیه اتهام کیفری به طرف مقابل شود بلکه برای مثال صرفاً باعث بدنامی یا ایجاد بدبینی در مردم نسبت به وی گردد این جرم محقق نمی‌شود.شرط دوم آن است که عمل مرتکب باید بدون اطلاع طرف مقابل باشد بنابراین کسی که عالماً اموال مسروقه را از سارق پذیرفته و بعد تحت عنوان سرقت آن اموال تغییر قرار می‌گیرد نمی‌تواند ارتکاب نمی‌تواند مدعی ارتکاب جرم اختراع عملی علیه خود شود با علم و اطلاع اشیا و آلات و ادواتی را از دیگری می‌پذیرد بدون اینکه از ماهیت اتهام آور آنها مطلع باشد.در همین جا لازم به ذکر است که علی رغم به کاربرده شدن واژه‌های جمع آلات ادوات و شدن ماده ۶۹۹ نیازی به این نیست که حتماً از چند شی یا حالت اتهام آور استفاده شود یک فقره هم کفایت می‌کند.

ج-نتیجه حاصله : افترای عملی یک جرم مقید است و بنا به تصریح ماده ۶۹۹ باید طرف مورد افترا در نتیجه اقدامات مرتکب تحت تعقیب کیفری قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا رای برائت قطعی شود تنها پس از حصول این نتیجه می‌توان به تعقیب شخص مفتری پرداخت.

۲.عنصر روانی : برای تحقق جرم افترای عملی وجود سوء نیت ضروری است مرتکب بنا به تصریح ماده ۶۹۹ باید عمل خود را عالماً آمدن به قصد متهم نمودن دیگری انجام دهد بنابراین وی باید اولاً در انجام فعل خود عامدانه و قاصدانه عمل کند نه اینکه تحت تاثیر مواد مخدر مشروبات الکلی یا هیپنوتیزم یا در حال خواب و بیهوشی اقدام افترا آمیز خود را مرتکب شده باشد.ثانیا با توجه به قید عالما در این ماده مرتکب باید از ماهیت اتهام آور اشیا و آلات و ادوات مورد بحث آگاه باشد.یعنی از سوء نیت خاص برخوردار باشد و قصدش متهم نمودن دیگری باشد بنابراین اگر قاتلی در حال فرار از دست ماموران چاقویی را که برای قتل استفاده کرده است داخل خانه پرتاب کند به دلیل فقدان سوئینت خاص تحت عنوان افترای عملی قابل تعقیب نخواهد بود.

لازم به ذکر است ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی جرم افترای عملی موضوع ماده ۶۹۹ نیز مثل جرم افترای موضوع ماده ۶۹۷ از جمله جرایم دارای ماهیت خصوصی و قابل گذشت است درباره افترای عملی هم برخی از مصادیق خاص آن در قوانین متفرقه جرم‌انگاری کند که از جمله آن می‌توان از ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ اصلاحیه ۱۳۸۹ نام برد:(هرکس به قصد متهم کردن دیگری مواد مخدر یا روانگردان‌های صنعتی غیر دارویی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.)

تفاوت طلاق و فسخ نکاح

در نظر داشته باشید که طلاق با بطلان ازدواج متفاوت است؛ بطلان ازدواج به معنای این است که ازدواج صورت گرفته از ابتدا باطل و بی‌اعتبار بوده‌است که خود مقوله ای جداست. شیوهٔ انجام طلاق در قوانین کشورهای مختلف بسیار متفاوت است اما در اغلب کشورها نیاز به تأیید یک دادگاه یا مرجع رسمی حقوقی دارد.
به موجب ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی، عقد دائم به فسخ یا طلاق منحل می شود. بر این اساس، یکی از مواردی که به موجب آن عقد می تواند انحلال پیدا کرده و زوجین از هم جدا شوند، فسخ نکاح می باشد. بنابراین، در قانون مدنی موارد فسخ نکاح پیش بینی شده است و عیوب مرد و زن بطور جداگانه مورد اشاره قرار گرفته اند.به طور کلی فسخ نکاح در صورتی است که عیوب مذکور در زن یا مرد که در قانون و فقه آمده به اثبات برسد.

دعاوی مربوط به جرم تهمت و افترا با وکلای گروه حقوقی دارتوت

در این راستا وکلای گروه حقوقی دارتوت با بهره گیری از روش های قانونی به شما کمک می کنند تا در فرآیند دعاوی مربوط به افترا و آثار حقوقی و کیفری پس از آن تنها نبوده و در کوتاه ترین زمان ممکن و حداقل خسارت وارده در دعوای خود پیروز شوید.برای دریافت مشاوره همین حالا با ما تماس بگیرید.

همین الان مشاوره بگیر

مشاوره و تماس

وکلای گروه حقوقی دارتوت، با بهره‌گیری از روش‌های قانونی به شما کمک می کنند تا در فرآیند دعاوی مربوط به افترا و آثار حقوقی و کیفری پس از آن تنها نبوده و در کوتاه ترین زمان ممکن و حداقل خسارت وارده در دعوای خود پیروز شوید. شما می‌توانید برای دریافت مشاوره حضوری یا آنلاین همین حالا با شماره‌های 09128508709 و 09904040616 تماس بگیرید.

درخواست مشاوره تخصصی

چرا دارتوت را باید انتخاب کنید؟

ارائه راهکاری منجر به پیروزی 100%
پیگیری مداوم پرونده شما 100%
اطلاع رسانی مداوم و تسریع در ارائه خدمات حقوقی به موکل 100%
jhgh

سئوالات متداول

بیشترین سئوالاتی که شما از ما پرسیده‌اید و ما پاسخ داده‌ایم:

مسائل مالیاتی، همیشه پیچدگی خاص خود را دارند که نیاز است برای جلوگیری از جریمه‌های متعدد، یا کارشناسان مالیاتی مشورت نمایید.

انعقاد قرارداد، نکات بسیاری دارد که باید مفاد آن، به صورت کامل و واضح و شفاف درج شود. برای راهنمایی بیشتر، با کارشناسان دارتوت در تماس باشید.

برای دریافت اجرت المثل زن، باید به دادگاه مراجعه کرد و دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت را ارائه داد.

سئوالات متداول گروه حقوقی دارتوت