راه های برهم زدن قرارداد (سقوط تعهدات)

اصولا بیشتر قرارداد ها و معاملات با نیت خیر و برای تامین منافع اشخاص منعقد می گردند،اما ممکن است پس از مدتی اشخاص بخواهند قراداد خودشان با طرف مقابل را بر هم بزنند چرا که برای مثال سود و منفعت آن ها تضمین نشده یا به هر دلیلی تمایل به همکاری با طرف مقابل ندارند.از این رو مجبورند معامله و قرار داد را فسخ کنند.حال آنکه گاهی این بر هم خوردن یک طرفه است و گاه دو طرفه.همچنین بعضا با حکم قانون امکان پذیر می باشد، گاهی هم با توافق طرفین قرارداد خاتمه می یابد.
به طور کلی مبحث سقوط تعهدات و راه های بر هم زدن قرارداد ها جایگاه ویژه ای در حقوق قرارداد ها و قواعد عمومی آن دارد که بایستی هنگام تنظیم قرارداد با دقتی زیادی نوشته شود تا مانع هرگونه اختلاف طرفین گردد،چرا که بیشتر اختلافات معامله کنندگان نیز در این مرحله به وجود می آید.آن هم به این دلیل که قرارداد به درستی و توسط وکیل یا مشاور حقوقی تنظیم نشده است.به همین جهت است که تاکید می شود کار قرارداد نویسی امری دقیق و تخصصی می باشد که بایستی توسط متخصصان آن انجام گیرد.

گروه حقوقی دارتوت با کمال میل و با داشتن بهترین وکلای پایه یک دادگستری حاضر است مشاوره های تخصصی و راه کار های لازم حقوقی برای بر هم زدن قرارداد ها را در اختیار مراجعین و موکلین خود قرار دهد تا در پروسه حقوقی سقوط تعهدات دچار مشکل نشوند.شما می توانید برای دریافت فقط مشاوره حضوری یا آنلاین همین حالا با شماره‌های 09128508709 و 09904040616 تماس بگیرید و دعاوی حقوقی خود را با اطمینان کامل به ما بسپارید. همچنین این مقاله به جهت شناخت مبحث سقوط تعهدات و راه های بر هم زدن قرارداد ،شرایط و انواع آن برای شما عزیزان نوشته شده است.

سقوط تعهدات در قانون ایران

در ماده ۲۶۴ قانون مدنی آمده است:(تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:
۱.به وسیله وفای به عهد
۲.به وسیله وفای به عهد اقاله
۳.به وسیله ابراء
۴.به وسیله تبدیل تعهد
۵. به وسیله تهاتر
۶.به وسیله مالکیت ما فی الظمه)

بایستی گفت فسخ عقد به موجب یکی از خیارات پیش بینی شده در قانون مانند خیار عیب و غبن و نیز انفساح عقد بدون اراده یکی از طرفین معامله در مواردی که قانون مقرر داشته است. مانند مواردی که موضوع معامله قبل از قبض آن تلف شود یا اجرای تعهد به علت قوه قاهره غیر ممکن گردد،از علل سقوط تعهدات و برهم زدن معامله می باشد.

وفای به عهد

وفای به عهد یکی از علل سقوط تعهد است.به محض اینکه متعهد به عهد خود وفا کرد تعهد از بین می‌رود و بدیهی است که متعهد له نمی‌تواند اجرای مجدد آن را مطالبه کند. برای اینکه ایفای دین محقق شده و تعهد ساقط و ذمه متعهد بری می‌گردد. البته باید شرایط مقرر در قانون درباره تادیه کننده درباره شخصی که دین به او باید تادیه شود و درباره مورد تادیه و زمان و مکان و هزینه آن و سایر شرایط مربوط رعایت شده باشد.
نخستین ماده‌ای که در مبحث وفای به عهد در قانون مدنی آمده ماده ۲۶۵ است که چنین مقرر می‌دارد:(هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.)

اقاله چیست؟

اقاله عبارت است از اینکه طرفین قرارداد با تراضی و توافق یکدیگر معامله را بر هم زنند. فرض کنید کسی جنسی را از مغازه‌ای می‌خرد و به منزل می‌برد سپس پشیمان می‌شود و آن را پس می‌آورد و فروشنده نیز آن را می‌پذیرد و پول خریدار را هم پس می‌دهد.بااینکه هیچگونه تکلیفی برای برهم زدن معامله نداشته است. در اینجا می‌گویند اقاله محقق شده .
اقاله تعهد را ساقط می‌کند و اگر مالی از یکی از طرفین به دیگری داده شده باشد آن مال به مالک اول خود برمی‌گردد. ماده ۲۸۳ قانون مدنی در بیان این قاعده می‌گوید:( بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفااسخ کنند.) و همچنین در ماده ۲۸۴ آمده است اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.)
بنابراین ممکن است طرفین با به کار بردن الفاظی قصد خود را مبنی بر برهم زدن معامله اعلام کنند و همچنین ممکن است با انجام عملی بدون آنکه سخنی گفته باشند توافق بر این امر نمایند چنانکه اموالی را که موجب قرارداد مبادله شده به صاحب اول پس بدهند.
البته باید گفت اقاله خودش نوعی قرارداد به معنای آن است و باید شرایط صحت قرارداد در آن جمع باشد و اگر شرایط مزبور رعایت نشده باشد اقاله را نمی‌توان صحیح تلقی کرد.
طبق ماده ۲۸۶ قانون مدنی در صورت از بین رفتن یا تلف مورد معامله،در صورت مثلی بودن،همانند آن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‌شود.
بنابراین قرارداد را حتی در صورت تلف مورد معامله می‌توان اقاله کر.د همینطور است اگر کسر و نقصانی در مورد معامله حاصل شده باشد که در این صورت کسی که آن مال را به موجب قرارداد به دست آورده باید تفاوت قیمت آن را به مالک بعد از اقاله بپردازد. همچنین اگر مورد معامله تلف نشده ولی مانعی برای بازگرداندن آن وجود داشته باشد برای مثال به سرقت رفته باشد یا به دیگری انتقال داده شده باشد در حکم تلف است و باید پس از اقاله مثل یا قیمت آن به طرف معامله داده شود.

ابرا

ابرا در لغت به معنای پاک کردن و بیزار ساختن است و در اصطلاح حقوقی برابر آنچه ماده ۲۸۹ قانون مدنی اعلام کرده :(ابرا عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.) چنانچه از این ماده برمی‌آید ابرا یک عمل حقوقی یک جنابه (ایقاع) است و احتیاج به رضایت مدیون ندارد و همین که بستانکار قصد خود را بر صرف نظر کردن از دین به نحوی اعلام کند دین ساقط می‌شود. حتی اگر متعهد به آن راضی نباشد.
چون ابرا یک عمل حقوقی است در تحقق آن شرایط زیر در مورد ابرا کننده لازم است:
۱.ابرا کننده باید دارای قصد و رضا باشد.
۲،ابرا کننده باید اهلیت (عاقل،بالغ،رشد) داشته باشد.
همچنین ابرا یک عمل حقوقی رضایی است و به هر لفظی یا عملی که دلالت بر قصد ابرار نماید واقع می‌شود مثلاً بازگرداندن چک به بدهکار ابرا تلقی می شود.

تبدیل تعهد

تبدیل تعهد که یکی از علل سقوط تعهد به شمار آمده است عبارت از اینکه تعهدی در نتیجه تغییر یکی از ارکان آن به تعهد دیگر تبدیل شود.در این صورت تعهد اول ساقط و تعهد دیگری جایگزین آن می‌شود.تبدیل تعهد یک عمل حقوقی و دارای ماهیت قراردادیست و از این رو قصد و رضا و اهلیت از شرایط آن محسوب می‌شود. همچنین تبدیل تعهد یک عمل حقوقی رضایی است که با هر لفظ یا عمل که بر آن دلالت کند واقع می‌شود اما باید توافق طرفین بر تبدیل تعهد محرز و مسلم باشد. برای مثال صدور چک وسیله پرداخت دین می‌باشد تبدیل تعهد به شمار نمی‌آید .
یکی از شرایط تحقق تبدیل تعهد وجود دین و تعهد صحیح قبلی است که در واقع زوال تعهد قبلی علت پیدایی تعهد جدید است بنابراین اگر معلوم شود که تعهد قبلی باطل است تعهد تبدیل تعهد نیز باطل خواهد بود.
تبدیل تعهد آنچنان که در ماده ۲۹۲ قانون مدنی در این زمینه مقرر شده:
۱.وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدید که قائم مقام آن می‌شود به سببی از اسباب تراضی نمایند،دراین صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود.
۲.وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهد قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
۳.وقتی که متعهد له مافی الذمه می متعهد را به کسی دیگری منتقل نماید.
پس بر اسا ماده ۲۹۲ قانون مدنی تعهد بر سه قسم است:
۱.تبدیل تعهد به وسیله تبدیل دین : هنگام محقق می‌شود که متعهد و متعهد له با توافق یکدیگر تعهد اصلی را به تعهد جدیدی که جایگزین آن باشد تبدیل می‌نمایند در این صورت تعهد اصلی ساقط می‌شود متعهد نسبت به آن بری می‌شود.
۲.تبدیل تعهد به وسیله تبدیل مدیون : هرگاه شخصی ثالثی با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید دین متحد اصلی ساقط و سقوط شخص ثالث جای آن را می‌گیرد .
۳.تبدیل تعهد به وسیله تبدیل داین : همچنین برابر بند ۳ ماده ۲۹۲ قانون مدنی عهدان می‌تواند طلب خود را به دیگری انتقال دهد و در این صورت نیز تبدیل تعهد محقق خواهد شد در تبدیل تعهد اعتبار تبدیل داین دین قبلی ساقط و رابطه حقوقی جدیدی بین بدهکار و بستانکار جدید پدید می‌آید .

تهاتر

تهاتر هنگامی محقق می‌شود که دو نفر متقابلاً داین و مدیون باشند و به حکم قانون یا به موجب قرارداد یا به حکم دادگاه هر دو دین متقابلاً ساقط می‌گردند. به عبارت بهتر تهاتر عبارت از سقوط دو دین همجنس که به طور متقابل بین دو شخص وجود دارد. مثلاً اگر کسی یک میلیون ریال به کس دیگری بدهکار باشد و در مقابل شخص دوم نیز به شخص اول یک میلیون ریال مدیون باشد هر دو دین به سبب تهاتر خود به خود ساقط می‌گردد.
قانون مدنی فقط از تهاتر قهری که خود به خود و بدون احتیاج به تراضی طرفین یا حکم دادگاه موجب سقوط دین می‌شود سخن گفته و در عمل مهم ترین نوع تهاتر هم همین نوع است و هنگامی که به طور مطلق به کار رود همین نوع مدنظر است ولی حقوقدانان دو نوع دیگر هم برای تهاتر قائلند که عبارتند از: تهاتر قضایی و تهاتر قراردادی .

تهاتر قهری : تهاتر هنگامی قهری است خود به خود و بدون توافق طرفین تحقق یابد .ماده ۲۹۵ قانون مدنی در این زمینه می‌گوید :(تهاتر قهری است و بدون اینکه طرف شده طرفین این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد.)بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شده‌اند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم تعدل داشته باشد به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.
تهاتر قراردادی : اما هرگاه شرایط لازم برای تهاتر قهری نباشد، چنانکه موضوع دو دین مختلف یا زمان و مکان تعدیه متفاوت باشد طرفین می‌توانند بر تهاتر و سقوط دیون متقابل خود تراضی نمایند .این تراضی طبق اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده معتبر است و ماده ۲۹۸ قانون مدنی نیز به آن اشاره می‌کند.
مانند این که کسی خانه خود را در مقابل ویلایی در شمال کشور تهاتر کند.
تهاتر قضایی : در تهاتر قضایی که نوع دیگر از تهاتر است حکم دادگاه حاصل می‌شود که یکی از دو دین ثابت و دین دیگر مورد انکار باشد.

مالکیت ما فی الذمه

قانون مدنی در فصل سقوط تعهدات یک ماده به مالکیت ما فی الذمه اختصاص داده ولی آن را تعریف نکرده.مالکیت فی الذمه عبارت است از اجتماع وصف دائم و مدیون ناشی از یک رابطه حقوقی قراردادی یا خارج از قرارداد در یک شخص. بیان ساده‌تر هرگاه یک شخص نسبت به یک دین هم بستانکار و هم بدهکار باشد مالکیت فی الذمه حاصل و دین ساقط می‌شود. زیرایک شخص نمی‌تواند از خود بستانکار و به خود بدهکار باشد و تعدد اشخاص شرط وجود رابطه تعهد است.
ماده ۳۰۰ قانون مدنی در این خصوص می‌گوید اگر مدیون مالک ما فی الذمه خود گردد ذمه او بری می‌شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد بعد از فوت مورث، بین او نسبت به سهم الاث ساقط می‌شود.

فسخ

یکی از علل سقوط تعهدات که در ماده ۲۶۴ قانون مدنی به آن اشاره نشده فسخ قرارداد به وسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث به موجب یکی از خیارات پیش بینی شده در قانون است. خیارات از مباحث مهم در سقوط تعهدات است. خیار در لغت به معنی اختیار است و معنی اصطلاحی آن نیز از معنی لغوی دور نیست و در واقع خیار در اصطلاح حقوقی اختیاری است که به موجب قانون برای فسخ قرارداد به یکی از طرفین قرارداد یا هر دو شخص یا شخص ثالث داده شده است.
خیارات برابر قانون مدنی بر دو گونه‌اند :خیارات ویژه بیع و خیارات مشترک .خیارات مشترک اصولاً در همه معاملات لازم ممکن است موجود باشند. قید لازم برای آن است که معاملات جایز مانند ودیعه و وکالت ذاتاً قابل فسخ هستند و نیازی نیست که موجب خاصی برای فسخ آنها به عنوان خیار ذکر کنند.
اما در معاملات لازم در پاره موارد مصلحت معامله کننده و رفع ضرر از او یا اراده مشترک طرفین ایجاب می‌کند که حق فصل برای طرف معامله شناخته شود.
خیارات مشترک عبارتند از:
• خیار شرط
• خیار رویت و تخلف وصف
• خیار غبن
• خیار عیب
• خیار تدلیس
• خیار تبعض صفقه
• خیار تخلف شرط
• خیار تفلیس
• خیار تعزر تسلیم یا تعزر اجرای تعهد

باید گفت که همه خیارات در همه عقود لازم جاری نمی‌شوند. طبیعت بعضی از عقود آنچنان است که با بعضی از خیارات سازگار نیست مثلاً در معاملات غیر معوض یا محاباتی مانند صلح بدون عوض یا صلح محاباتی خیار غبن جاری نمی‌شود چون این خیار مربوط به معامله‌ای است که تعادل عوضین در آن وجود داشته باشد.

• خیار شرط

هرگاه در معامله شرط شود که یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالثی حق فسخ معامله را در مدت معین داشته باشند این معامله خیاری و حق فسخی که در آن پیش بینی شده است خیار شرط نامیده می‌شود. ماده ۳۹۹ قانون مدنی درباره خیار شرط در بیع مقرر می‌دارد :(در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.)
در خیار شرط مدت باید معلوم باشد اعم از اینکه مدت از تاریخ انعقاد قرارداد آغاز شود چنانکه از این تاریخ تا ۶ ماه حق فصل معامله برای یکی از طرفین پیش بینی شده باشد،یا زمان دیگری برای آغاز آن منظور گردد. چنانکه طرفین توافق کنند که از یک ماه بعد از انعقاد قرارداد تا ۶ ماه دیگر اختیار فسخ وجود داشته باشد. تاریخ آغاز خیار تابع قرارداد طرفین است پس اگر در قرارداد ذکر نشده باشد ابتدای مدت خیار از تاریخ عقد محسوب می‌شود.

• خیار رویت و تخلف وصف

برابر ماده ۴۱۳ قانون مدنی:( هرگاه یکی از متعاملین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رویت سابق معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابق را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.) مثلاً خریدار قبلاً خانه یا فرشی را دیده بوده و هنگام معامله تصور می‌کرده خانه یا فرش دارای همان وضع سابق است و به اعتبار و اعتماد آن قرارداد بسته اما بعد از معامله معلوم می‌شود که وضعیت سابق را ندارد برای مثال خانه خراب شده یا فرش رنگ رفته و فرسوده بوده به طوری که قیمت آن کاهش می‌یابد در این صورت خریدار می‌تواند معامله را بر هم زند، و اصطلاحا می‌گویند خریدار دارای خیار رویت است.
همینطور اگر فروشنده سابقاً مال خود را دیده باشد و به اعتماد رویت سابق معامله کند و بعد از معامله و رویت مجدد معلوم شود که اوصاف مال تغییر کرده برای مثال خانه بدون اطلاع او نقاشی یا تعمیر یا لوله کشی شده و به این ترتیب قیمت آن افزایش پیدا کرده، اختیار فسخ خواهد داشت.

• خیار غبن

غبن در لغت به معنای گول زدن و فریب دادن است و خیار غبن در اصطلاح حقوقی اختیاری برای فسخ قراردادیست که قانونگذار در صورت عدم تعادل فاحش عوضین به طرفی که مغبون و متضرر گردیده داده است. ماده ۴۱۶ قانون مدنی در این باره می گوید:(هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم می‌تواند معامله را فسخ کند.) البته برای تحقق خیار غبن دو شرط لازم است:
۱.معامله کننده باید هنگام انعقاد قرارداد علم به قیمت عادلانه نداشته باشد.
۲.غبن فاحش باشد یعنی بیش از اندازه‌ای که عرفاً قابل تحمل است. مثلاً اگر کسی مالی را ۱۰۰هزار ریال می‌ارزد ۵۰۰ هزار ریال بخرد.پس در واقع غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

• خیار عیب

هرگاه بعد از معامله آشکار شود که مال مورد معامله معیوب بوده، طرفی که آن را دریافت کرده می‌تواند معامله را فسخ کند. فسخ معامله را در این مورد خیار عیب می‌گویند. کسی که معامله‌ای می‌کند اصولاً می‌خواهد مالی سالم و بی‌عیب به دست آورد و به تصور آن است که مورد معامله سالم است پس قانونگذار در صورت معیوب درآمدن مورد معامله برای جلوگیری از زیان معامله کننده خیار عیب برای او قائل شده است.هرچند که از عیب صریحاً در قرارداد ذکر نشده باشد.
البته قانون مدنی عیب را تعریف نکرده و تشخیص آن را به عرف واگذار کرده ماده ۴۲۶ قانون مدنی در این باره می‌گوید:( تشخیص عیب بر حسب عرف عادت می‌شود.) و بنابراین ممکن است بر حسب از متفاوت باشد مثلاً درباره کالای دست دوم مفهوم عرفی متفاوت با کالای نو است و ممکن است برخی از عیوب را که در نتیجه کار کرد شی است نادیده بگیرد.
همچنین برای اینکه خیار عیب وجود پیدا کند شرایط زیر لازم است:
۱.عیب باید مخفی باشد.ماده ۴۲۳ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد خیار وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب مخفی و موجوده در حین عقد باشد اعم از اینکه این علم ناشی از آن باشد..
۲. عیب باید در حین عقد موجود باشد که در ماده ۴۲۳ قانون به آن اشاره شده است. نسبت به عیوبی که پس از عقد پدید آمده بایع مسئولیتی نخواهد داشت.
با این حال در دو مورد عیب موجود بعد از عقد موجب خیال فسخ است یکی آنکه عیب بعد از بیع و قبل از به دست آوردن قبض مال پدید آمده باشد ماده ۴۲۵ قانون مدنی در این زمینه مقرر داشته:(عیبی که بعد از بی و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.)
دیگر آنکه عیب جدید بر اثر عیب قدیمی حادث شده باشد. ماده ۴۳۰ قانون مدنی در این زمینه می‌گوید :(اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه‌ عیب قدیم باشد مشتری حق رد را خواهد داشت.) به عبارت دیگر هرگاه سبب عیب جدید عیب قدیمی بوده باشد در این صورت مسئولیت به عهده بایع (فروشنده) است. مثلاً کسی اتومبیلی می‌خرد که عیب کوچکی در موتور دارد و بعد از مدتی بر اساس همان عیب کوچک عیب بزرگ‌تری در آن پدید می‌آید در این فرض مشتری می‌تواند معامله را بر هم زند زیرا این عیب نتیجه عیبی است که قبلا وجود داشته است.

• خیار تبعض صفقه

تبعض در لغت به معنای تجزیه شدن آمده و صفقه به معنای دست به هم زدن است و به معنی معامله نیز به کار رفته،چرا که در قدیم معمول بوده که طرفین معامله هنگامی که می‌خواستند اراده خود را بر عقد قرارداد اعلام کنند به یکدیگر دست می‌دادند.خیار تبعض صفقه هنگامی تحقق می‌یابد که بعد از عقد آشکار گردد که قرارداد نسبت به جزئی از مورد معامله باطل بوده.
ماده ۴۴۱ قانون مدنی راجع به خیار تبعض صفقه در بیع می‌گوید :(خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعضی مبیع به جهتی از جهات باطل است در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به نسبت به قسمتی که باطل بوده ثمن را استرداد کند.) فرض کنید کسی خانه‌ای را که سه دانگش متعلق به او و سه دانگش ملک دیگریست بدون اجازه مالک می‌فروشد این این بیع نسبت به سه دانگی که متعلق به بایع بوده صحیح و نسبت به سه دانگ دیگر در صورتی که مالک آن را رد کند باطل است .در این فرض مشتری به علت تجزیه معامله خیار تبعض صفقه خواهد داشت. یعنی حق خواهد داشت بیع را به طور کلی فسخ کند.

• خیار تخلف شرط

هرگاه شرط ضمن عقد به نفع یکی از طرفین شده باشد در صورت تخلف شرط،مشروط له با حدود و شرایطی می تواند معامله را فسخ کند.در ماده ۴۴۴ قانون مدنی زیر عنوان خیار تخلف شرط به موارد مربوط به شرایط ضمن عقد ارجاع شده و چنین مقرر داشته احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است .

• خیار تفلیس

تفلیس عبارت است از صدور حکم دادگاه به اینکه اموال شخصی کمتر از دیون اوست به عبارت دیگر تفلیس عبارت است منع شخص مدیون از تصرف در اموال خود به حکم دادگاه برای حفظ حقوق بستانکاران.
شخصی که دادگاه چنین حکمی درباره او صادر کرده و بدین ترتیب عدم قدرت او را به پرداخت دیونش احراز نموده مفلس نامیده می‌شود به عبارت دیگر مفلس کسی است که دادگاه حالت افلاس (بی‌چیزی و کمتر بودن اموال از دیون) او را احراز کرده باشد.

• خیار تعذر تسلیم یا تعذر اجرای تعهد

قانون مدنی از خیار تعذز تسلیم به صراحت سخن نگفته اما برخی از فقها آن را به عنوان یکی از خیارات ذکر کرده‌اند و باید آن را از قواعد عمومی قراردادها دانست پس در هر قرارداد معوض این خیار می‌تواند تحقق یابد خیال تعذر تسلیم یا تعذر اجرای تعهد هنگامی تحقق می‌یابد که تعذر بعد از عقد قرارداد پدید بیاید و به دیگر سخن طاری باشد در این صورت عدالت معاوضی و جلوگیری از ضرر متعهد له ایجاب می‌کند که وی حق فسخ داشته باشد تا بتواند خود را از قید قراردادی که تعادل اقتصادی آن به هم خورده رها سازد.

بر هم زدن قرارداد با وکلای گروه حقوقی دارتوت

در این مقاله،روش های بر هم زدن قرارداد ذکر شد. شما می‌توانید با این مطلب و سایر نوشته‌های موجود در سایت، یک قرارداد را به هم بزنید اما باید توجه شود که بر هم زدن قرارداد یک موضوع تخصصی و حساس است و بهتر است از وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی کمک بگیرید.
در این راستا وکلای گروه حقوقی دارتوت با بهره گیری از روش های قانونی به شما کمک می کنند تا در فرآیند بر هم زدن قرارداد های خود و آثار حقوقی پس از آن تنها نباشید و خسارتی نبینید.برای دریافت مشاوره همین حالا با ما تماس بگیرید.