سند هنوز هم ترین و رایج‌ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است. در آیین دادرسی مدنی، هنوز هم سند، به عنوان قوی ترین و پر ارزش ترین ادله اثبات دعوا، شناخته می شود. و در عقود و قراردادها که مبنای بیشتر روابط حقوقی را تشکیل می‌دهد طرفین معمولاً دلیل وجود چنین رابطه حقوقی را به قوت چند قوا و عمر دراز و صداقت آنها واگذار نمی‌نمایند بلکه با تنظیم سند دلیل وقوع عقد و قراردادی را که منعقد می‌کنند تدارک می‌نمایند. از آنجا که سند، در محاکم، کاربرد بسیار دارد، چنانچه در خصوص نحوه تنظیم و آثار آن، اطلاعات درستی نداشته باشیم، ممکن است در دعاوی، ضرر جبران ناپذیری را متحمل شویم.پس بهتر است قبل از مبادرت به هر عملی با یک وکیل دادگستری یامشاور حقوقی مشورت نمایید تا از بروز هر گونه خسارت احتمالی جلوگیری شود.
گروه حقوقی دارتوت با کمال میل و با داشتن بهترین وکلای پایه یک دادگستری در دعاوی حقوقی و کیفری مشاوره های تخصصی و راه کار های لازم حقوقی را در اختیار مراجعین و موکلین خود قرار دهد تا در پروسه دعاوی خود دچار مشکل نشوند.شما می توانید برای دریافت فقط مشاوره حضوری یا آنلاین همین حالا با شماره‌های 09128508709 و 09904040616 تماس بگیرید و دعاوی حقوقی و کیفری خود را با اطمینان کامل به ما بسپارید. همچنین این مقاله به جهت شناخت سند و انواع و سایر خصوصیات آن برای شما عزیزان نوشته شده است.
مفهوم سند در قانون ایران
سند در لغت به معنای آنچه بدان اعتماد کنند آمده است و به این مفهوم می‌تواند به صورت نوشته یا گفته باشد .اصطلاح حقوقی سند عبارت است :(از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد) این تعریفی است که ماده ۲۸۴ قانون مدنی از سند ارائه کرده بنابراین نوشته،در صورتی سند شمرده شود که در دادرسی بتواند در دادرسی،دلیل قرار گیرد. اگرچه سند معمولاً اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع،اجاره،نکاح،طلاق،فسخ و رجوع نوشته می‌شود اما می‌تواند در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود.به هر صورت نوشته را علی القاعده در صورتی می‌توان به مفهوم اصطلاحی سند دانست که از جمله دارای امضا،اثر انگشت و یا مهر شخص باشد که نسبت به او نسبت داده می‌شود.
انواع سند
اسناد را می‌توان از جهات گوناگون تقسیم بندی کرد اما قانون مدنی در ماده ۱۲۸۶ اسناد را به ۲ دسته رسمی و عادی تقسیم کرده است .
• سند رسمی
به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی 🙁 اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است.) بنابراین سند در صورتی رسمی شمرده می‌شود که دارای ۳ رکن باشد :
۱.تنظیم به وسیله مامور رسمی : برای اینکه رسمی شمرده شود باید به وسیله مامور رسمی تنظیم شده باشد. تفاوت نمی‌کند که مامور مستخدم دولت باشد مانند مامور اجرای دادگستری یا نباشد مانند سردفتر اسناد رسمی که در اگرچه سازمان ثبت بر انجام وظیفه و نظارت دارد اما مستخدم دولت نیست و اما از نظر قانون نه تنها ماموران وزارتخانه‌ها و مامورین شهرداری می باشد بلکه اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری و اعضای هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی و نیز موسسات و سازمان‌هایی که با اجازه قانون تاسیس شده‌اند را می‌توان مامور رسمی دانست.
۲.رعایت حدود صلاحیت مامور در تنظیم سند : سند رسمی نه تنها باید توسط مامور رسمی تنظیم شود بلکه مامور باید در چهارچوب صلاحیت ذاتی و نسبی خود خود مبادرت به تنظیم سند کرده باشد بنابراین مامور باید در نوع امری که سند آن را تنظیم نموده صالح باشد.
در نتیجه برای نمونه ماموری برای ثبت دفتر املاک در اداره ثبت معین شده نمی‌تواند سندی را در دفترخانه اسناد رسمی ثبت نماید و یا سند سه جلد احوال تنظیم کند زیرا تنظیم آن سند در صلاحیت سردفتر و این سند در صلاحیت مامور ثبت احوال است.
۳.رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند : مامور رسمی باید سند را در محدوده صلاحیت خود بر طبق مقررات قانونی تنظیم کرده باشد این همان ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی است.
تشریفاتی که رعایت آن در تنظیم سند رسمی لازم می‌باشد همان است که در مقررات گوناگون برای هر سند رسمی پیش‌بینی شده است تشریفات مزبور و دسته تقسیم می‌شود نخست تشریفاتی که رعایت نکردن آنها سند را از رسمیت نمی‌اندازد مانند تمبر نمودن اسناد که در ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی با آن تصریح شده دسته دوم تشریفاتی که م رعایت آنها مانع می‌شود که سند رسمی توصیف شود.
اسناد تنظیم شده در خارج از ایران
اسنادی که هر یک از طرفین اقامه می‌نمایند می‌تواند در خارج از ایران به وسیله مامورین صالح ایرانی در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات ایران تنظیم شده باشد .در این صورت سند رسمی است و با سند رسمی که در ایران تنظیم می‌شود از حیثیت شرایط اعتبار توانایی اثبات و غیر تفاوتی ندارد. مانند شناسنامه ،سند ازدواج و طلاق که مامورین کنسولی ایران در خارج از ایران تنظیم می‌کنند.
بنابراین منظور از اسناد تنظیمی خارج از ایران اسنادی است که به وسیله مامورین سایر کشورها در خارج از ایران تنظیم شده است این دسته از اسناد در صورتی در دادگاه و حتی پذیرفته می‌شود که شرایط ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی حاصل باشد.به موجب این ماده:(محاکمه ایران و اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجی همان اعتباری را می‌خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارایی باشد مشروط بر اینکه :
اولاً- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیا- مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثا -کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود با عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعا -نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آن تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا کنسول کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
• سند عادی
به موجب ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی:(هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تهیه تنظیم اسناد تهیه شده لاکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقررات قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.) از سوی دیگر ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی می‌گوید غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است. در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی‌القاعده دارای امضا مهر یا اثر انگشت طرف باشد عادی است .
باید گفت بنا به تعریفی که از ستد عادی شد امضای منتسب الیه رکن سند عادی است. امضا زیر سند و معمولاً در خود سند می‌شود امضای سنتی به مفهوم اعم از هرگونه علامت انحصاری شخصی است که زیر نوشته ترسیم یا گذاشته شده و دلالت بر هویت امضا کننده و تایید متن نوشته توسط او بنماید.بنابراین می‌تواند به وسیله دست در صنعت ترسیم شده و یا به وسیله دیگری نقش بسته و یا منحصراً مهر یا اثر انگشت باشد.
همچنین ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۸۲ نوشته الکترونیکی یا داده پیام را در حکم نوشته سنتی قرار داده است به موجب بندگی ماده ۲ قانون مزبور امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منظم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داد پیام است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بنابراین در فضای الکترونیکی ها صورت مادی ندارند و نمی‌توانند لمس شوند و تبادل آگاهی‌ها در محیطی مجازی صورت می‌گیرد هر علامتی برای نمونه شماره رمز که شناسایی امضا کننده داده پیام را امکان‌پذیر نماید امضای الکترونیکی شمرده می‌شود در ماده ۱۰ همان قانون امضای الکترونیکی مطمئن تعریف شده است به موجب ماده ۷ این قانون هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفا است البته هرگاه نوشته مورد نظر الکترونیکی باشد.
ویژگی اسناد عادی در برابر اسناد رسمی این است که آن اسناد هر یک یا هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد اما علی القاده دارای امضا مهر یا اثر انگشت می‌باشد بنابراین فیش پرداخت وجه به حساب بانکی ،قولنامه ،مبایعه نامه،فاکتور خرید و فروش کالا، رسید عادی دریافت وجه مال، بیمه نامه، تقسیم نامه عادی، توافقنامه عادی و…. را در بر می‌گیرد.
بنابراین با توجه به تعریفی که از اسناد عادی داده شد این اسناد نه تنها شمارش شدنی نیست بلکه دسته‌بندی دقیق و جامعی نیز ندارند.
اعتبار سند و مفاهیم آن
قانونگذار واژه اعتبار را در ۳ مفهوم گوناگون به کار برده که در زیر بررسی می‌شوند :
۱.اعتبار سند به مفهوم اعم :
به موجب ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی:( مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.) در این ماده اعتبار و مفهوم ارزش به کار رفته، بنابراین دادگاه در صورتی می‌تواند به سند ارزش و اعتبار دهد که مخالف قوانین نباشد و این نخستین موضوعی است که هرگاه سندی به عنوان دلیل ارائه شود باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد بی اعتباری سند مخالف قانون ویژه سند رسمی نیست و مفاد سند عادی نیز اگر مخالف قوانین باشد همین حکم را دارد .
۲.اعتبار سند به مفهوم مقاومت آن در برابر انکار و تردید :
به موجب ماده ۷۰ قانون ثبت سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمامی محتویات و امضاهای مندرج آن معتبر خواهد بود ،مگر اینکه مجعبولیت آن سند ثابت شود. اعتبار سند رسمی در اینجا به مفهوم اصالت می‌باشد و بدین مفهوم است که اصل بر اصالت سند رسمی است و اگر شخصی مایل باشد که به اصالت سند رسمی تعرض کند،تنها باید ادعای جعل کند و نمی‌تواند به سند رسمی انکار یا تردید نماید که برگرفته از ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی می‌باشد.
اما اصل اصالت و صحت سند که در ماده ۷۰ قانون ثبت آمده ویژه سند رسمی است و سند عادی از چنین امتیازی برخوردار نیست پس تعرض به اصالت سند عادی اگرچه می‌تواند به شکل ادعای جعل مطرح شود اما انکار یا تردید هم نسبت به سند عادی امکان‌پذیر است .
۳.اعتبار سند به مفهوم قابلیت استناد یا تحمیل مفاد سند :
ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی گوید:( اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.) اعتبار سند در اینجا به مفهوم تحمیل مفاد سند و اشخاص است.
• اعتبار سند نسبت به امضا کنندگان و قائم مقام: مندرجات هر سندی علیه اشخاصی که آن را امضا نموده‌اند و نیز قائم مقام قانونی آنان معتبر است و از این دید تفاوت بین سند رسمی و سند عادی وجود ندارد .
• اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث : مندرجات سند را چه رسمی و چه عادی علی‌القاعده نمی‌توان به اشخاص ثالث تحمیل نمود.با این همه به موجب ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.پس مفاد سند رسمی را چنانچه در قانون تصحیح شده باشد، به اشخاص ثالث نیز می‌توان تحمیل نمود امتیازی که سند عادی در هیچ صورت ندارد .
ادعای انکار و تهدید و جعل سند
• انکار
هر یک از اصحاب دعوا می‌تواند به عنوان دلیل ادعای خود به سندی عادی استناد نماید که منتسب به طرف مقابل است این طرف می‌تواند نسبت به اصالت آن سکوت نمود اصالت آن را پذیرفته یا به اصالت آن تعرض نماید. تعرض به اصالت چنین سندی می‌تواند در چهارچوب انکار باشد. در حقیقت بر اساس قانون کسی که علیه او غیر رسمی ابراز می‌شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد .
• تردید
سند غیر رسمی که علیه هر یک از اصحاب دعوا مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌تواند منتسب به شخص دیگری باشد در این صورت شخصی که سند علیه او مورد استفاده قرار گرفته اصالت سند را نمی‌پذیرد و به هر علت مایل به ادعای جعل نمی‌باشد می‌تواند نسبت به آن ادعای تردید نماید. بنابراین تردید در واقع حسب مورد نپذیرفتن تعلق،خط،امضا،مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است که با به کارگیری همین اصطلاح اظهار می‌شود.
• جعل
اصطلاح جعل در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی معنوی تقسیم می‌شود بنابراین طرفی که سند علیه او ابراز گردیده ادعا می‌نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل شمرده می‌شود در سند صورت گرفته است البته تعرض به اصالت سند در چهارچوب ادعای جعل باید به کارگیری همین اصطلاح مطرح شود.
دعوای کیفری جعل :
گفته شد که جعل مادی و معنوی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده. بنابراین جرم می‌باشد جرایم علی القاعده به عهده دادسرای قائم مقام او می‌باشد که می‌تواند با شکایت شاکی آغاز و به هر روی بر پایه آیین دادرسی کیفری در مرجع کیفری نسبت به آن رسیدگی و تصمیم‌گیری شود.
روشن است که اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جلب شده و این امر را موضوع شکایت کیفری قرار دهد و یا دادسرا با آگهی آگاهی از ارتکاب جعل فاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد رسیدگی به تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می‌آید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بینجامد،سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست می‌دهد .
دعوای حقوقی جعل :
هرگاه شخصی آگاه شود که سند یا قسمتی از سندی به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند،می‌تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد اقامه دعوای جعل نماید و با اثبات جعلیت سند،حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود.
این شیوه طرح دعوای جلیل سند (دعوای جعل اصلی) به شمار می‌رود. زیرا تنها یک دعوای اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند مورد نظر می‌باشد .
وکالت دعاوی حقوقی و کیفری با گروه حقوقی دارتوت
در این راستا وکلای گروه حقوقی دارتوت با بهره گیری از روش های قانونی به شما کمک می کنند تا در فرآیند دعاوی خود آن تنها نبوده و در کوتاه ترین زمان ممکن و حداقل خسارت وارده در دعوای پیروز شوید.برای دریافت مشاوره همین حالا با ما تماس بگیرید.
