عقد جعاله چیست؟ به همراه ارکان عقد جعاله

عقد جعاله از جمله آن عقودی می باشد که نام آن را به وفور شنده ایم. به خصوص زمانی که به بانک ها مراجعه می کنیم خدماتی را تحت عنوان عقد جعاله عنوان می نمایند.بنا به ماده ۱۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا،دستور اجرای عقد جعاله در بانک ها صادر شده و به بانک‌ها اجازه داد تا از جعاله در نظام بانکداری استفاده نمایند. بدین صورت که بانک ها جهت گسترش امور بازرگانی و تولیدی و خدماتی نظیر سرمایه گذاری، صدور ضمانت نامه … اقدام به انعقاد جعاله بین خود و مراجعین به بانک  می نمایند. در عقد جعاله بانک عامل می باشد و مطابق قرارداد ملتزم به انجام دادن کار هست. در مقابل جاعل جعل خود را به صورت اقساطی به بانک می پردازد. بانک موظف می باشد جهت حسن اجرا  بر این قرارداد نظارت بکند. در سند جعاله وظایف جاعل ذکر می شود که موجب ایجاد اختلاف نظر نشوند.

با این حال موارد استفاده از قرارداد جعاله بسیار گسترده تر از بانکداری می باشد و این عقد را در کنار بیع،اجاره، شراکت به یکی از پر کاربرد ترین عقود مذکور در قانون مدنی تبدیل نموده است. اما باید دانست این عقد علاوه بر شرایط عمومی قرارداد ها،شرایط اختصاصی خود را نیز داراست که برای تنظیم و نگارش آن باید به تمامی موارد مسلط بود. به همین جهت توصیه می شود تنظیم قرارداد جعاله و یا هر گونه امور حقوقی و کیقری آن در مراجع قضایی به وکلا و مشاوران حقوقی سپره شود که در این امر متخصص می باشند.

گروه حقوقی دارتوت با کمال میل و با داشتن بهترین وکلای پایه یک دادگستری حاضر است مشاوره های تخصصی و راه کار های لازم حقوقی نگارش قرارداد جعاله را در اختیار مراجعین و موکلین خود قرار دهد تا در پروسه حقوقی قرارداد نویسی و یا دعاوی ناشی از عقد جعاله دچار مشکل نشوند.شما می توانید برای دریافت فقط مشاوره حضوری یا آنلاین همین حالا با شماره‌های 09128508709 و 09904040616 تماس بگیرید و دعاوی حقوقی خود را با اطمینان کامل به ما بسپارید. همچنین این مقاله به جهت شناخت مبحث قرارداد جعاله و شرایط آن برای شما عزیزان نوشته شده است.

تعریف و اوصاف عقد جعاله

جعاله مالی است که به عنوان اجرت برای عملی قرار می‌دهند در اصطلاح چنانکه ماده ۵۶۱ قانون مدنی می‌گوید:( عبارت است از التزام شخصی به ادعای اجرت معلوم در مقابل امر عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.)از خصوصیات عقد جعاله به عهدی و معوض بودن آن می باشد که دارای دو طرف می‌باشد. همچنین جعالعه از عقود جایز است که به معناست که طرفین می توانند هرگاه بخواهند آن را به هم زنند.از دیدگاه فقهی  نیز جعاله به همین معنا می باشد که جاعل  یا کارفرما ملتزم به دادن مبلغ یا اجرتی معلوم در برابر فعلی حلال و معقول می شود. اغلب فقهای شیعه و اهل سنت  جز مذهب حنفی این عقد را مشروع اعلام کردند

عقد جعاله در قانون ایران

چنانکه ماده ۵۶۲ قانون مدنی می‌گوید: (در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند.) که که دارای دو مورد است : یک عمل و دیگری اجرت که در مقابل عمل قرار می‌گیرد.جعاله یکی از عقود معین می‌باشد و تمامی شرایط اساسی برای صحت معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ذکر شده بایستی در آن رعایت شود.علاوه بر آن دارای شرایط خاصی می‌باشد که عقد جعاله را تشکیل می‌دهد.

ارکان عقد جعاله

• طرفین معامله

الف-عامل ممکن است شخص معین باشد: برای مثال جاعل شخص معینی را مخاطب قرار  می‌دهد و می‌گوید اگر طلاهای من را که در قطار گم شده پیدا کنی به تو ۱۰ میلیون تومان می‌دهم.

ب-عامل ممکن غیر معین باشد: برای مثال کسی که می‌گوید هر کسی گربه من را که از خانه فرار کرده و در فلان محل گمشده بیابد،من به او ۲ میلیون مژگانی می‌دهم این است که قسمت اول ماده ۵۶۴ قانون مدنی می‌گوید:(در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل….) عقد مزبور را جعاله عام می‌گویند و هر کسی مورد مدنظر را بیابد و تسلیم جاعل کند مستحق جعل می شود.

ممکن است عامل یک نفر و یا چند نفر باشند و در صورتی که عاملین متعدد با همکاری و شراکت یکدیگر عمل مورد را انجام دهند ماده ۵۶۸ قانون مدنی به نسبت عمل خود مستحق و حق الجعاله به نسبت تاثیر هر یک در پیدایش نتیجه بین عاملین تقسیم می‌شود.

• اهلیت

طرفین عقد جعاله باید دارای اهلیت برای معامله باشند زیرا جعاله یکی از عقود معین است و اهلیت(عاقل،بالغ،رشید) شرط اساسی برای صحت کلیه تعهدات است. به نظر می‌رسد سفیه (کسی که عقل معاش ندارد و قادر به تصمیم گیری در أمور مالی نیست) و صغیر ممیز (طفلی که قدرت تشخیص خوب از بد را دارد) بتوانند در عقد جعاله عامل قرار داده شوند. زیرا با معتبر بودن عبارات آنان می‌توانند طرف عمد قرار گیرند و تعهد به انجام عمل بنمایند و همچنین اجیر شدن آنان هم صحیح است زیرا عمل انسان از اموال او محسوب نمی‌شود تا آنان نتوانند در آن تصرف و دخالت کنند.

در صورتی که عمل به وسیله مجنون و انجام شود آنان مستحق اجرت المثل عمل خود می‌گردند اگرچه نمی‌توانند از نظر عدم اهلیت طرف عقد جعاله قرار گیرند زیرا جاعل از عمل آنان منتفع می‌شود و عمل انسان محترم است اگرچه صغیر و مجنون باشد .

• عوضین

الف-عمل:  عمل یکی از عوضین در عقد جعل است که عامل عهده ‌دار انجام آن می‌گردد.عمل در جعاله نمی‌تواند مجهول و از جمیع جهات مبهم باشد.چنانچه کسی بگوید چیزی از من گم شده هرکس بیابد فلان مقدار به او می‌دهم. عقد مزبور غرری است و عقد غرری باطل می‌باشد.

ماده ۵۶۴ قانون مدنی می‌گوید :(در جعاله  گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیت آن نامعلوم باشد.)بنابراین برخلاف آنچه در شرایط اساسی برای صحت معامله تعیین شده مورد جعاله می‌تواند مردد بین یکی از دو یا چند چیز باشد.چنانکه کسی بگوید هر کسی بلوز یا شلوار مرا پیدا کند به او ۱ میلیون می دهم.همچنان ممکن است از بعضی جهات نیز مبهم باشد چنانکه در مثال مزبور است کیفیت عملی که برای پیدا کردن هر یک از بلوز و شلوار لازم می‌باشد معلوم نیست پس در اینجا ماده ۲۱۶ قانون مدنی می‌گوید:(مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاص که علم اجمالی به آن کافی است.مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

عملی که مورد جعاله قرار می‌گیرد مانند مورد تمامی معاملات طبق ماده ۲۱۵ قانون مدنی باید منفعت عقلایی مشروع داشته باشد ایناست که ماده۵۷۰ قانون مدنی می گوید:(جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است.)هرگاه مورد جعاله دزدیدن مال کسی باشد از نظر نامشروع بودن مورد عقد جعاله باطل خواهد بود.

• جعل

اجرتی است که در مقابل عمل قرار داده می‌شود و چنانکه در سطور بالا به آن  اشاره شد در عقد جعاله علم اجمالی به مورد کافی است و مبهم بودن آن خللی به صحت آن وارد نمی‌آورد. جعل ممکن است مبهم باشد. ۵۶۳ قانون مدنی می‌گوید:(در معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست. بنابراین کسی ملتزم شود که هر کس گم شده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است.) مثلاً هرگاه کسی اعلام کند که کیف او گم شده است و هرکس آن را بیابد نصف اسکناس‌های موجود در آن به او داده می‌شود عقد صحیح است اگرچه عامل ‌نداند چه مقدار اسکناس در کیف است یا حتی اگر جاعل هم مقدار آن را نداند.

اما باید اشاره کرد اجرت نمی‌تواند به صورت کلی مجهول باشد مثلا کسی بگویید هر کس کیف مرا بیابد و بیاورد شیرینی خوبی او خواهم داد. اما تردید نسبت به اجرت چنانکه از روح وحدت ملاک ماده ۵۶۴ قانون مدنی معلوم می‌گردد مانع از صحت عقد جعاله نمی‌باشد.

آثار و احکام جعاله

۱.طبق ماده ۵۶۵ قانون مدنی :(جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند.) بنابراین جعاله مانند عقود جایز دیگر طبق ماده ۹۵۴ قانون مدنی که می‌گوید:( کلیه عقود به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.) به موت و جنون هر یک از طرفین منفسخ شده،از بین می رود و همچنین است در مواردی که جاعل سفیه گردد زیرا التزام به پرداخت اجرت تصرف در امور مالی است و سفیه دارای اهلیت نمی‌باشد.

۲.هزینه‌هایی که برای انجام عمل جعاله لازم است به عهده عامل می‌باشد مگر آنکه عرف محل خلاف آن را اقتضا نماید و یا طرفین خلاف آن را شرط کنند.زیرا عامل تعهد به انجام عمل مورد جعالع نموده و تعهد در هر امری تعهد بر لوازم آن است و یکی از لوازم پرداخت هزینه‌های لازم برای انجام عمل می‌باشد. مثلاً هرگاه پیدا کردن مالی مورد جعاله قرار گیرد،کرایه وسایل لازم برای جستجو از قبیل اتومبیل و همچنین اجرت اجیر و امثال آن به عهده عامل خواهد بود. از ماده ۲۸۱ قانون مدنی استنباط می شود مخارج تادیه  به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

۳. طبق ماده ۵۶۹ قانون مدنی 🙁 مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست عامل می‌رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.) بنابراین طبق ماده ۶۱۴ قانون مدنی:( امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.) و چنانچه شروع به تعدی و تفریط نماید،مسئول هر نقش و عیبی می‌باشد که به مال مزبور وارد می‌آید. اگرچه تلف و نقص را نتوان به فعل او مستند کرد

۴. ماده ۵۶۷ قانون مدنی عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.این امر یکی از فرق‌های بین اجاره و جعاله است زیرا در اجاره اجیر به وسیله عقد مستحق اجرت المثنی می‌گردد اگرچه نمی‌تواند مطالبه آن را بنماید مگر پس از انجام عمل.درست بالعکس آنچه در جعاله است.

فسخ جعاله

در صورتی که جعاله قبل از شروع به عمل فسخ شود عامل حقی بر جاعل پیدا نمی‌نماید اجرت در مقابل کار است و عامل کاری نکرده تا مستحق اجرت آن گردد. ولی هرگاه عقد جعاله حین عمل از طرف جاعل فسخ گردد عامل مستحق اجرت المثل عملی که انجام نموده می‌باشد زیرا آن عمل به اجازه جاعل انجام شده و عمل انسان نیز محترم می‌باشد.و موجب به نتیجه نرسیدن عمل خود جاعل می‌باشد. این است که ماده ۵۶۵ می‌گوید:( ولی اگر جاعل در اثنای عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد.) فرقی نمی کند که عامل معین و یا غیر معین باشد. اما در صورتی که جاعل از طرف عامل در حین عمل فسخ شود چنانکه هرگاه کسی برای پیدا کردن مالی که گم شده است مبلغی قرار دهد و عامل بعد از چندین روز تجسس و تحمل هزینه از عمل خود منصرف گردد عامل حقی از بابت خسارت و یا اجرت نخواهد داشت زیرا عامل قبل از رسیدن نتیجه به میل خود از ادامه کار صرف نظر نموده.

عقد جعاله در مقابل نتیجه است و  برای عملیات مقدماتی که عامل برای رسیدن به نتیجه انجام می‌دهد اجرت در نظر نگرفته‌اند. این است که ماده ۵۶۷ قانون مدنی می‌گوید: (عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده و یا انجام داده باشد.)

طبق ماده ۵۶۶ قانون مدنی در جعاله عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا مقصود جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل زیرا عقد مزبور به اعتبار اجزای مورد منحل به عقود متعدد می‌گردد به هر یک از اجزای در مقابل سهمی از اجرت قرار می‌گیرد که عامل در صورت انجام جز مزبور مستحق اجرت آن خواهد بود .

مثلاً هرگاه کسی نقاشی کردن یک ساختمان را که دارای چندین اتاق،راهرو،حمام و آشپزخانه و قسمت‌های دیگری است به وسیله عقد جعاله به نقاش در مقابل مبلغی معین بدهد و نقاش پس از نقاشی چند اتاق از جعاله رجوع و از تمام کردن آن صرف نظر کند عامل می‌تواند به نسبت مقداری از ساختمان که نقاشی کرده از اجرت مقرر بخواهد.

در صورتی که در حین عملیات مقدماتی از طرف عامل عمل ترک شود و در اثر آن زیانی متوجه جاعل گردد عامل از نظر تصویب مسئول خسارت وارد شده می‌باشد چنانکه هرگاه تاجری چندین فرش ابریشمی از قم به باربری بدهد که به تهران بیاورند و باربری پس از حمل آنها در میان راه عقد جعاله را فسخ کند و فرش را در کنار جاده رها نماید و فرش ها دچار آسیب شود که باعث کاسته شدن قیمت آنها شود عامل مسئول خسارت تاجر می‌باشد. چون اصل بر آن است که کسی نمی‌تواند به دیگری آسیب وارد آورد و هرگاه کسی به عنوان عامل شروع به عمل نماید باید آنها را به انتها برساند.

در صورتی که عقد جعاله در حین عمل به موت و یا جنون یکی از عامل و جاعل منفسخ شود هیچ یک بر دیگری حق نخواهد داشت.نمی‌توان موت و جنون را طبق ماده ۳۳۱ قانون مدنی سبب توجه خسارت دانست زیرا چنانکه در تسبیب  بیان شد شرط مسئولیت در مورد تسبیب تقصیر مسبب می‌باشد و مجنون و متوفی تقصیری مرتکب نشده‌اند.

بطلان عقد جعاله

در صورتی که عقد جعاله به جهتی از جهات باطل شود چنانچه قسمتی از اعمال مقدماتی جعاله انجام شده باشد عامل مستحق اجرت المثل آن خواهد بود زیرا آن مقدار از عمل را عامل در امر جاعل انجام داده است و طبق ماده ۳۳۶ قانون مدنی در مورد استیفا،عامل مستحق اجرت المثل عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته و همچنین هرگاه عامل عمل را انجام داده و یا متعلق جعاله را تسلیم نماید مستحق اجرت المثل عمل خود می‌باشد اعم از اینکه عالم یا جاهل به بطلان عقد باشد. همینطور فرقی نمی‌کند که جاعل عالم به بطلان یا جاهل به آن باشد.

قرارداد نویسی و دعاوی عقد جعاله با گروه حقوقی دارتوت

شما می‌توانید با این مطلب و سایر نوشته‌های موجود در سایت، یک قرارداد اجاره تنظیم کنید.اما باید توجه شود که نوشتن عقد جعاله یک موضوع تخصصی است و بهتر است از وکیل تنظیم قرارداد و کارشناس حقوقی کمک بگیرید.

در این راستا وکلای گروه حقوقی دارتوت با بهره گیری از روش های قانونی به شما کمک می کنند تا در فرآیند قرارداد نویسی و آثار حقوقی پس از آن تنها  نباشید و خسارتی نبینید.برای دریافت مشاوره همین حالا با ما تماس بگیرید.